تعتزم السلطات الألمانية تشديد إجراءاتها المتعلقة بملف اللاجئين السوريين، من خلال مراجعة أوضاع الحماية الممنوحة لهم تمهيدًا لسحبها في بعض الحالات، وذلك في ضوء التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها سوريا خلال الفترة الماضية.
وبحسب معلومات حصلت عليها شبكة التحرير الألمانية (RND) من خبراء السياسة الداخلية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) داخل البرلمان الألماني، يعتزم وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت توجيه تعليمات إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) خلال خريف العام الجاري، لبدء مراجعة أوضاع الحماية الممنوحة للسوريين.
مراجعة أوضاع فئات محددة من اللاجئين
وقال ألكسندر تروم، المتحدث باسم كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي للشؤون الداخلية، إن مراجعة أوضاع الحماية ينبغي أن تبدأ بالشبان الذين يسافرون بمفردهم، ويتلقون مساعدات اجتماعية دون العمل.
وأضاف أن اللاجئين العاملين، ومن بينهم الأطباء والممرضون، قد يتمكنون من الانتقال إلى تصاريح إقامة مرتبطة بالعمل، بما يتيح لهم مواصلة الإقامة في ألمانيا وفق الأطر القانونية المعمول بها.
تعزيز برامج العودة الطوعية
ودعا تروم إلى توسيع برامج العودة الطوعية للسوريين، مشيرًا إلى أن مشروع موازنة عام 2027 يتضمن زيادة التمويل المخصص لهذه البرامج.
وتبلغ المكافأة الحالية للعودة الطوعية ألف يورو لكل شخص بالغ، في إطار الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع اللاجئين على العودة إلى بلادهم.
سحب الحماية لا يعني الترحيل تلقائيًا
ولا يترتب على سحب وضع الحماية ترحيل الشخص المعني إلى سوريا بصورة تلقائية، إذ قد يكون مؤهلًا للحصول على نوع آخر من تصاريح الإقامة، ولا سيما الإقامة المرتبطة بالعمل.
ارتفاع معدلات سحب الحماية خلال عام 2026
وأظهرت بيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أنه راجع نحو 8320 ملفًا للاجئين السوريين خلال النصف الأول من عام 2026، وانتهت 23.2% من هذه المراجعات بسحب وضع الحماية أو إلغائه.
وتُعد هذه النسبة أعلى بكثير من المعدل المسجل خلال عام 2025، عندما بلغت حالات سحب الحماية أو إلغائها 3.7% من الملفات التي خضعت للمراجعة.
وتشير تقارير إلى أن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا يتجاوز 900 ألف شخص، بينهم نحو 450 ألفًا يحصلون على مساعدات الدخل الأساسي.
